1-المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية
nnnnالفصل الأول:
nnnnمرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010،nيتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية و
nالمخطط الوطني للماء.
nالمادة 2 : يشمل المخطط التوجيهي لتهيئة المواردnالمائية و المخطط:
- تقييم الموارد المائيةnالتي يتم رصدها، بما فيها الموارد البديلة الصادرة لا سيما عن تصفية المياه القذرةnو تحلية ماء البحر
nو كذا الموارد المسترجعة نتيجة لتقليص الخسائر المادية و تطهير المواردnالطبيعية، - تقييم الإحتياجات للماءnالمعدة على أساس أهداف تطوير القطاع على المدى البعيد و المحددة لكل وحدةnهيدروغرافية طبيعية،
- تحديد المشاريع وnالبرامج المهيكلة للحشد و تخصيص الموارد المائية، التي تسمح بتلبية الإحتياجاتnللماء الفائضة على المدى البعيد،
- تحديد المشاريع وnالبرامج المهيكلة لإعادة تأهيل و تطوير منشأة التزويد بالماء الصالح للشرب، وnالتطهير و السقي،
- التوزيع الزمني لمجملnالمشاريع و البرامج المهيكلة حسب تطور افحتياجات للماء خلال مدة التخطيط و كذاnتقدير تكاليف الإستثمار.
المادة 3 :
nتعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية، المخطط التوجيهي لتهيئة المواردnالمائية على أساس معطيات و اقتراحات وكالة الحوض الهيدروغرافي
nالمعنية. و يكون محل تشاور في إطار لجنة الحوض الهيدروغرافي التي تقوم بدراستهnو إبداء رأي مفصل بشأنه.
n
nالمادة 4 :
nيصادق على المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بقرار من الوزير المكلفnبالموارد المائية.
nالمادة 5 :
nيعد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية لمدة عشرين (20 ) سنة، و تقيمهnالإدارة المكلفة بالموارد المائية كل خمس (5) سنوات.
nيتمثل هذا التقييم في:
- إعداد حالة تنفيذnالمشاريع و البرامج المهيكلة و ذلك من خلال الحصائل المادية و المالية لمختلفnبرامج الإستثمارات السنوية و
nالمتعددة السنوات، - القيام بتحقيقات وnعمليات تشخيص حول مستوى تغطية افحتياجات من الماء، و تحيين تطورها على المدىnالقصير و المتوسط و البعيد.
يكون تقييم المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية موضوع عرض أمام الحكومة
nالمادة 6 :
nيخضع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية إلى مسار التحيين على أساسnالتقييم المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، كما يمكن تحيينه
nفي حالة تغيير العوامل الطبيعية التي لها تاثير على الموارد المائية.
2-الخطة الوطنية للمياه
nnnnالفصل الثاني:
nnnnمرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 ،nيتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية
nو المخطط الوطني للماء.
nالمادة 7 : يشمل المخطط الوطني للماءn:
- تشخيص قطاع الماء،nالمتضمن على التوالي الموارد التي يتم رصدها و استعمالها حسب نوع الإستعمال، الخاصnبكمية و كيفية هياكل الري
nالموجودة و كذا الجوانب المؤسساتية و التنظيمية، - تحديد أهداف التنميةnالقطاعية على المدى البعيد، أخذا في الحسبان الحالة في قطاع الماء و كذا توجيهاتnتهيئة الإقليم و حماية
nالبيئة و المخططات التوجيهية القطاعية الأخرى، - تحديد المشاريع وnالبرامج المهيكلة على أساس التعرف عليها بالمخططات التوجيهية لتهيئة المواردnالمائية و كذا مشاريع تحويل الماء
nبين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية، - تحديد المشاريع وnالبرامج المهيكلة ذات الطابع الوطني التي تهدف إلى ضمان التسيير الدائم للمواردnالمائية و هياكل الري،
- التوزيع الزمني لمجملnالمشاريع و البرامج المهيكلة و كذا الإطار المالي المعد على أساس تقدير تكاليفnالإستثمارات في مختلف المخططات
nالتوجيهية للموارد المائية، - توزيع مختلف المشاريع وnالبرامج المهيكلة على مستوى الولايات.
المادة 8 :
nتعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء لمدة عشرين (20 )nسنة.
المادة 9 :
nيولفق على المخطط الوطني للماء بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزيرnالمكلف بالموارد المائية.
المادة 10 :
تنفذ الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء من خلال مخططات و برامج التنمية القطاعية على المديين المتوسط و القصير،
التي تعد طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تنظم تخطيط و تمويل الإستثمارات العمومية.
المادة 11 :
تقيم الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء كل خمس (5) سنوات.
يتمثل هذا التقييم فيما يأتي:
- إعداد حالة شاملةnلتنفيذ مشاريع و برامج التنمية القطاعية،
- تحيين معطيات المواردnالمائية التي يتم رصدها و استعمالها،
- القيام بتشخيص التنميةnالقطاعية على المستويين المؤسساتي و التنظيمي.
يكون تقييم المخطط الوطني للماء موضوع عرض أمام الحكومة.
nnnnالمادة 12 :
nnnnيخضع المخطط الوطني للماء إلى مسار التحيين على أساس التقييم المنصوص عليه فيnالمادة 11 أعلاه. كما يمكن أن يحين في حالة تغير
nالعوامل الطبيعية التي تؤثر على الموارد المائية او تغيرات هيكلية تؤثر علىnمعايير تخطيط التنمية القطاعية على المدى البعيد.
