1-تنمية الري الفلاحي

الظروف المناخية القاسية، لا سيما عدم هطول الأمطار وتوزيعها السيء في المكان والزمان هي عائق أمام الزراعات الشتوية التي تتطلب الري الكامل أو الري إضافي (إضافية). وبالإضافة إلى ذلك، لتحقيق أهداف السلامة الغذائية، التوسع في المساحات المروية تصبح أمرا حتمياً مع استخدام رشيد للموارد المتاحة

1. سياسة قطاع الري

في هذه المرحلة من النموالذي تعرفه بلدنا، احتياجات في نمو مستمر للمياه في مختلف الميادين الزراعية والحضرية والصناعية،الأمر الذي يتطلب مقايضات موارد المياه، وغالباً ما تكون صعبة لا سيما في حالة الجفاف. وفي هذا السياق، ومن أجل ضمان تحقيق توازن في توزيع الموارد، بلدنا تضاعف جهود حشد الموارد المائية (التقليدية وغير التقليدية) من خلال أعمال تطوير البرامج التي اعتمدت خصوصا خلال العقد الماضي و هو شرط لازم لتكثيف الإنتاج الزراعي و لتحسين الأمن الغذائي للبلد مما يتيح إحراز تقدم كبير لا سيما على مستوى بعض القنوات (البستنة، وزيت الزيتون، والحبوب،…). من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد،إن قطاع الموارد المائية في مجال حشد المياه لصالح الزراعة (تحسين توظيف المياه لصالح الزراعة)، و التوسع في المناطق المروية (إنجازالمحيطات الكبيرة) وكذلك تنمية الموارد المتاحة (الاستدامة والاستثمار الطويل الأجل)، في تعاون وثيق مع قطاع الزراعة.

2. حصيلة إنجازات ‘2015’ .

2.1.تحسين توزيع المياه لصالح الزراعة

البرامج التي قام بها قطاع الموارد المائية أدى إلى تحسن ممخخصصات المياه لصالح الزراعة، مع %66 من مياه تالحشد مخصصة للزراعة (أقل من 40 في المائة في عام 1999)، هذا التحسن أساساررااجع إلى:

– الإنتهاء أشغال السدود والدخول في الخدمة.

– دخول محطات تحلية المياه في المنطقة الغربية (في الشلف حتى تلمسان) إلى الخدمة .

– حسن استهلاك مياه الشرب و الري ( تجديد شبكات-التأهيل- إقتصاد الماء) .

أيضا، أن إكمال إنجاز برنامج القطاع الموارد ستحسن توزيع المياه لصالح الزراعة .

• المنشآت المستخدمة في الزراعة (2015)
• الاستهلاك الحالي (2015)
• توزيع المساحات حسب نوع المورد المائي 2015

2.2.توسع المساحات المروية

الجهد الذي بذلته الحكومة مكن من تطوير المساحات المروية من 000 350 هكتار في عام 1999 (4 ٪من المساحات الصالحة للفلاحة) 000 11260 هكتار في عام 2015 (15 ٪من المساحات الصالحة للفلاحة). هذه النتائج، جعلت من الزراعة الطريقة الأكثر ملاءمة لتحقيق استقرار السكان والحد من الهجرة الريفية، التي لا يمكن أن تكون إلا بتحسين الحشد والاستخدام الرشيد للموارد المائية- كما لدينا حاليا:

– 230,000 هكتار مجهزة تتمثل في 30 محيط كبير للري (GPI) مقابل 156,000 هكتار في عام 1999 أي تطور 45%.

– 560 حاجز مائي مقابل 304 منشأ في عام 1999 أي تطور 84%.

– 620,000 هكتارمجهزة بأنظمة لتوفير المياه (49% المساحة المروية الحالية) مقابل 72,000 هكتار في عام 2000 (% 20 في عام 2000)

– 74,000 منقب مستغل في الزراعة مقابل 20,000 في عام 2000 أي تطور 250 ٪.

-140,000بئر مستغل في الزراعة مقابل100,000 في عام 2000 أي تطور 40 ٪.

2.3.الاستمرارية والاستدامة لنشاط الري

في سياق المناخ القاحل الذي يتسم به بلدنا، يتدخل قطاع الموارد فيما يتعلق بالقطاع الزراعي فيما يلي:

– تغيرنظام الري الكلاسيكي (يؤدي إلى إهدار موارد المياه، وخسارة الاستثمار والتنظيم الصعب ) لمياه حديثة نظام الادخار التي ستفرج عن فائض في المياه . النظام الحالي هو الجاذبية التقليدية 53% (80 في المائة في عام 2000) .

– تنظيم نشاط “الزراعة المروية” بما في ذلك الري الصغير والمتوسط عن طريق تعزيز والطرق الجماعية. وحاليا بمعدل 83% في الفرد.

– تحقيق الحد الأقصى لاستغلال المرافق القائمة: محيطات الري الكبيرةالسدود الصغيرة-حواجزالتلية .

-تإعادة الإعتبار وتعميم استخدام المياه غير التقليدية (المياه النقية المصفات) (80,000 ها يمكن تطويرها في المدى المتوسط) .

3. برنامج تطوير الري الفلاحي 2015-2019

جهود تنمية الري الفلاحي ستتواصل ضمن الخطة الخمسية القادمة عام 2015-2019. الهدف بالنسبة لبرنامج عام 2015-2019 الانتقال من مساحة مروية 1.136.000 هكتار (2013) إلى مساحة مروية 2.136.000 هكتار (2019)، أي بزيادة قدرها “1 مليون هكتار” تمثل أكثر من 25% من المساحات الصالحة للفلاحة للقيام بذلك، يعتزم قطاع الموارد المائية القيام بالبرنامج التالي:

-التنمية وإعادة التأهيل لمحيطات الري الكبيرفي أربع مناطق الهيدروغرافية في شمال البلاد (232.000 هكتار) يمكن أن تصل المساحات مجهزة إلى أكثر من 462,000 هكتار (حاليا 230,000 هكتار) .

– إنجاز 219 حاجز مائ ، لحشد 60 مليون م3 وري 15,000 هكتار

– تنمية الري الصغير والمتوسط (PMH) إنجاز الحواجز المائية أو المناقب بما في ذلك الزراعة والصحراءوية االتي تمكننا من زيادة المحاصيل الزراعية في الأجل المتوسط وتطوير الاقتصاد الزراعي المحلي في 1.674.000 هكتار.

برمجة مشاريع المحيطات تدخل ضمن توجيهايت للجدول الوطني للمياه (PNE) :

-توافر الموارد (تطوير مصب السدود ).

– نضوج المشاريع (توفير الدراسات APD).

– إعادة توزيع مياه السدود أومياه مراكز تحلية المياه .

الأولويات :

– إعادة تطوير وإعادة تأهيل المحيطات العملية .

– انتهاء أشغال المحيطات (1 شريحة) ووضعها موضع التنفيذ في السنوات الخمس الماضية 2010-2014

4. التأثيرات المتوقعة من تحقيق برامج الري

جسديا, تطور المساحات المجهزة في مشاريع الري الكبير على النحو التالي :

من حيث الإنتاج الزراعي المروي في مشاريع الري الكبير الموجود في السهول الكبرى وتطوير الري الصغير والمتوسط الحجم في مناطق التلال والجبال، وسيكون الإنتاج الزراعي معدلات نمو عالية ومستدامة. وهذا سوف يقلل إلى حد كبير فاتورة الواردات و لضمان سلامة الأغذية معقولة.

الاجتماعية , سيتم الحفاظ على فرص العمل في المناطق الريفية (هكتار واحد المروية يولد في متوسط 3 وظائف) تطوير الزراعة المروية وتحسين الإيرادات (هكتار واحد المروية يولد في المتوسط قيمة أكثر من 120,000 دا)، وبالتالي الإسهام في استقرار العالم الريفي وإلى إعادة التوازن في المجتمع الجزائري

2-حملة السقي

.تطور المساحات المسقية 2010 – 2015

2. حملة السقي في المحيطات الكبرى

2.1. المحيطات المسيرة من طرف الديوان الوطني للسقي و صرف المياه

2.2. المحيطات المسيرة من طرف دواوين المحيطات المسقية للولاية

2.3. مجموع حملة السقي في المحيطات المسقية الكبرى

3.حصيلة إنجازات محيطات السقي الكبرى

3.1.تطور مؤشرات قطاع المياه من 1962 – 2015 وأفاق 2019

• المساحة المجهزة من محيطات السقي الكبرى