ترأس وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب جلسة عمل يوم الأربعاء 16nأوت 2017 جمعته مع مسؤولي و خبراء الوكالة الوطنية للموارد المائية قصد تقييم حالةnالموارد المائية في الجزائر. وقد أفادت التقارير عن جرد و حصيلة مرضيين بالرغم منnأن السنة اتسمت بانخفاض نسبي في معدل التساقط. شمل هذا التقييم الموارد المائيةnالسطحية و الباطنية. و باعتبار المناخ جاف و شبه جاف، تتعرّض الجزائر بصفة خاصة للتغيراتnالمناخية باستمرار، وفي هذا الصدد، وجّه السيد حسين نسيب أوامر صارمة لمختلفnالمسؤولين من أجل عقلنة تسيير هذا المورد الثمين والمحافظة عليه. كما دعا إطاراتnالوكالة الوطنية للموارد المائية إلى اعتبار إعادة تعبئة المياه الجوفية اصطناعياnمن أوليات برنامج عمل الوكالة بقيامها باسترجاع كميات المياه التي تضيع في البحر وnبفعل التبخر. وأضاف أنه لابد أن تُدرَج هذه العملية ضمن مخطط عمل تفصيلي. كما حثّnالسيد نسيب مسؤولو الوكالة الوطنية للموارد المائية على العمل بشكل وثيق مع مصالحnالفلاحة و المُضِي معها قدما من أجل تنمية مساحات مسقية جديدة بوضع خرائط مواقعnالمياه تحت تصرّفهم مما يسمح لأصحاب القرار بتوجيه المستثمرين من أجل تثمينnالأراضي أو إمكانية توسيع المساحات الزراعية. أما بالنسبة لتراخيص الحفر، أمرnالوزير مسؤولو الوكالة الوطنية للموارد المائية باستهداف المواقع التي يتوفر عليهاnهذا المورد. في حين ومن أجل فعالية أكثر، ينبغي أن تحرص المصالح التقنية لهذهnالمؤسسة على متابعة إنجاز الآبار بدءا من مرحلة وضعها على الموقع إلى غاية مرحلةnالقيام بتجارب التدفق مرورا بمرحلة التجهيز.