قام معالي وزير الموارد المائية السيد “حسين نسيب” بزيارة عمل وتفقدnإلى ولاية المدية يوم الثلاثاء 03 أكتوبر2017، بهدف الاطلاع على المشاريع المتعلقةnبالقطاع، حيث كانت له معاينة ميدانية لمشروع إنجاز مشروع “سد بن سليمان” على مستوىnواد “المالح” والموكل إنجازه إلى شركتي هيدروأميناجمو الجزائرية وهيدروتكنيكاnالسربية، والذي تعرف فيه نسبة تقدم الأشغال بـ 90% كما تبلغ سعته 28,7 مليون م3 منnالمياه الموجّه أساسا لسقي محيط بحوالي 2000 هكتار منها 1267 هكتار تمّ ربطهاnنهائيا بمختلف الشبكات و التجهيزات، ويندرج المشروع ضمن استراتيجية الدولةnالجزائرية الهادفة إلى التحكم والحفاظ على المياه السطحية وإلى تدعيم النشاطnالفلاحي بالمنطقة مما يعطي للولاية قفزة في المجال. كما كانتnللسيد وزير الموارد المائية وضع حيز الخدمة لمحطة الضخ “عين عيسى” ببلديةnبن شكاو والذي تعدّ جزء من منظومة تدعيم بالمياه الصالحة للشرب من سد غريب حيث تصلnفيه نسبة الضخّ يوميا 12000م3 في اليوم وذلك لأجل تمويل كل من بلدية المدية، بنnشكاو، مزغنة والقطب الحضري بالمدية، وقد أشار السيد الوزير إلى أنّه يتمّ ضبط مخططnلرفع نسبة تموين مدينة المدية من 30.000 م3 يوميا حاليا إلى 60.000 م3 لتغطيةnالعجز من المياه الشروب وذلك بعد توسيع طاقة سد غريب من خلال تدعيمه بتجهيزاتnإضافية أخرى، كما دعا بالمناسبة من القائمين على القطاع بإعداد دراسة لربط مختلفnالأنظمة الممولة لولاية المدية فيما بينها على غرار منظومة “البيرية” بمنظومةnتحويل “سد كدية أسردون” وكذا منظومة تحويل “سد غريب” بمنظومة تحويل “سد كديةnأسردون” لأجل رفع مستوى التأمين لديها من حيث توفير المياه الشروب، كما أوضح علىnأنّه سيتم رفع عدد البلديات المستفيدة من بمنظومة “كدية أسردون” من 19 الحالية إلىnغاية 36 بلدية، في حين يبقى 08 بلديات المسجل بها عجز حاد من هذه المادة الحيويةnفسيتمّ إعداد برنامج تنموي خاص لصالحها… وحولnقطاع الصرف الصحي فقد أوضح السيد وزير الموارد المائية خلال معاينته لمحطة تصفيةnالمياه المستعملة بواد لحرش ببلدية المدية على ضرورة رفع طاقة تصفية المياه بالولايةnموضحا أنّ هناك مقترح لرفع التجميد على مشروع إنجاز محطة التصفية بالبرواقية وإلىnبعث دراسة لإنجاز محطة شمالية جديدة لمدينة المدية، كما شدّد على المداومة فيnالحفاظ على ديمومة توفير المياه الشروب للمواطنين ومحاربة الربط العشوائي وسرقةnالمياه، داعيا من الجميع الحفاظ على مختلف الاستثمارات العمومية بالولاية في مجالnالموارد المائية من هياكل وتجهيزات وشبكات على اعتبارها ذات بعد اجتماعي وهدفnاقتصادي، منبّها في تدخلاته إلى ضرورة التحكم الرشيد في هذه المادة الحيوية سواءًnللاستعمال الشروب أو الفلاحي أو الصناعي بما يحقق بذلك الأمن الغذائي والحفاظ علىnمداخيل الاقتصاد الوطني