nخلال تدخله امام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية القطاعية المخصصة لقطاع الموارد المائية لسنة 2020، اشار السيد وزير الموارد المائية السيد علي حمام إلى المجهودات المالية المبذولة من طرف السلطات العمومية منذ عدة سنوات
و التي سمحت بإنجاز عدد كبير من السدود، التحويلات الكبرى، قنوات الدفع و الضخ و التحلية و كذا شبكات الصرف الصحي و محطات الرفع و محطات تصفية المياه المستعملة و منشآت مختلفة تخص الماء الشروب، التطهير و الري الفلاحي من محيطات و ابار مختلفة الانواع.
فيما يخص ميزانية التجهيز فإن القطاع يسير 2051 عملية برخصة برنامج اجمالية تقدر ب 2.918 مليار دينار جزائري.
أما فيما يخص ميزانية التجهيز لسنة 2020، فلم يتم تسجيل أي عملية جديدة سواء بعنوان البرنامج المركزي أو القطاعي الغير ممركز من أصل طلبات رخص برامج بلغت 489,6 مليار دينار جزائري منها 161,2 مليار دينار جزائري بعنوان البرنامج المركزي. حيث اقتصرت الموافقة على أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري والتي بلغت 41,789 مليار دينار جزائري.
كما اشار السيد الوزير ان السيد الوزير الاول ابدى موافقة مبدئية لاستعمال الرصيد المتبقي بعد غلق 145 عملية و المقدر ب 141 مليار دينار جزائري، وذلك لتموين عمليات جديدة مستعجلة .
اما فيما يخص ميزانية التسيير تقرر تخصيص لسنة 2020 مبلغ 13,686 مليار دينار جزائري للقطاع منها:
7,983 مليار دج موجهة للمصالح الغير ممركزة و 5,307 مليار دج مخصصة للإدارة المركزية.
و تجدر الاشارة ان هذه الميزانية انخفضت بـ 2 % مقارنة مع سنة 2019.
و تشتمل ميزانية الإدارة المركزية لقطاع الموارد المائية فضلا عن الأجور و نفقات التسيير، بند حماية المواقع و المنشآت الاستراتيجية لكل من الجزائرية للمياه و الديوان الوطنية للتطهير و الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات بمبلغ 3,326 مليار دينار جزائري . بالإضافة إلى 2,235 مليار دينار جزائري لفائدة المؤسسات العمومية الواقعة تحت وصاية القطاع بعنوان تبعات الخدمة العموميةnn