شارك وزير الموارد المائية و الأمن المائي، السيد كريم حسني، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، بفندق الاوراسي، رفقة أعضاء من الحكومة، في لقاء وطني حول الاستثمار في مجال الفلاحة.

في مداخلةnله أكد السيد الوزير على الدور الهام و المحوري الذي يلعبه قطاع الموارد المائية وnالأمن المائي في ترقية الفلاحة و النشاطات المرتبطة بها و الاستعداد الكاملnلمرافقة و دعم قطاع الفلاحة قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المنتوجات الفلاحية،nخاصة الإستراتجية منها، و هذا المسعى يمثل أحد أبرز المحاور التي يرتكز عليها مخططnعمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا.

و أضافnالسيد الوزير بأن قطاع الموارد المائية و الأمن المائي يقوم بحشد ما يقاربn11,2مليار متر مكعب/ سنويا،تخصص منها 7.3 مليار متر مكعب للفلاحة أي ما يمثل أكثرnمن 70 %، أما بالنسبة للماء الشروب يتم تخصيص 3.6 مليار متر مكعب سنويا .

من جانبnأخر أكد السيد الوزير على تبني قطاع الموارد المائية إستراتيجية طموحة لمواجهةnالعجز المائي و وضع حل مستدام يمكن من مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، و هو تحليةnمياه البحر لتزويد الساكنة بالماء الشروب، حيث ستمس هذه الإستراتيجية أكثر من 28nمليون مواطن عبر 16 ولاية على المدى القريب، و أكثر من 35 مليون مواطن عبر 19nولاية على المدى المتوسط و العمل على تلبية كل الاحتياجات من الماء الشروب بالنسبةnلساكنة المدن الساحلية و المدن التي تقع على مدى 150 كم من الساحل لتخفيف الضغطnعلى الموارد المائية السطحية و الجوفية.

للتذكيرnفقد ساهم قطاع الموارد المائية في ترقية و تطوير الفلاحة الصحراوية التي تعتمد فيnالأساس على المياه الجوفية في عمليات سقي المحاصيل الزراعية، من خلال التسهيلاتnالكبيرة التي منحت لطالبي رخص استغلال المياه الجوفية و حفر الآبار و المناقب فيnالولايات الجنوبية التي عرفت نقلة نوعية في مجال الفلاحة.

كما يساهمnقطاع الموارد المائية في تهيئة و تجهيز المحيطات الفلاحية الكبرى حيث نَحْصِيnحاليًا 44 محيط سقي كبير ، و نسعى إلى رفعها لتصلnإلى 48 محيط سقي كبير مع حلول سنة 2024.