قام وزيرnالموارد المائية و الأمن المائي ،السيد كريم حسني، يوم الثلاثاء 26أكتوبر 2021,nبزيارة عمل وتفقد الى مشاريع القطاع بولاية المنيعة.

خلال هذهnالزيارة قام السيد الوزير بمعاينة الخندق الرئيسي لتصريف المياه و معاينة محطةnتصفية المياه المستعملة ببلدية حاسي القارة و المنقب المائي بالقطب الحظري الجديدnبالإضافة إلى مستثمرة فلاحية نموذجية وكذا توزيع قرارات ترخيص لأشغال التنقيب عنnالمياه لقطاع الفلاحة.

و أكدnالسيد الوزير حرصه الكامل على تدعيم و مرافقة القطاع الفلاحي في و الولاياتnالجنوبية و بالأخص في ولاية المنيعة المصنفة علميا ذات كثافة مائية قوية حيث تحتويnعلى مياه جوفية هامة و ذات نوعية جيدة. و تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابيرnالتي ستسمح بالتكفل الأمثل بانشغالات الفلاحين من خلال تبسيط و تسهيل الإجراءاتnالإدارية المتعلقة برخص حفر الآبار و المتمثلة أساسا فيn:

-استحداث الشباك الموحد الخاص بمنح رخص حفرnالآبار كألية جديدة.

– تسريع وتيرة معالجة و دراسة الملفاتnالإدارية في ظرف لا يتجاوز 30 يوما.

تهدف هذاnالإجراءات المتخذة إلى تدعيم و تشجيع تنمية الزراعات الاستراتجية في المناطقnالصحراوية و تحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للفلاحين من خلال القضاء علىnالممارسات البيروقراطية المتعلقة في التعقيدات و العراقيل المسجلة في عملية منحnرخص انجاز و حفر الآبار بالإضافة الى تسهيلات أخرى تدخل حيز التنفيذ مع بدايةnالسنة القادمة.

و بهذهnالمناسبة ذكر السيد الوزير بالدور الهام الذي يلعبه الفلاحون في ترقية الفلاحة وnتعزيز الأمن الغذائي لبلادنا منوها بمجهوداتهم الجبارة خاصة خلال المرحلة الصعبةnالتي تمر بها البلاد على غرار دول العالم جراء وباء كورونا.

و من اجل إعطاء دفعة قوية لقطاع الري في المناطق الجنوب تم اتخاذ قرار دمج الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير و كذا الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية مع الوكالة الوطنية للموارد المائية حيث ستكون نقطة الانطلاقة من ولاية المنيعة مع تعميم هذه المبادرة مستقبلا على مستوى الولايات الجنوبية التي تم إنشائها حديثا و يهدف هذا الإجراء الى تحسين الخدمة العمومية في مجالي التزود بالماء الشروب و التطهير من خلال تفعيل و تكثيف التنسيق في العمل.