أعلن وزير الموارد المائية وnالأمن المائي, كريم حسني, أن قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية و المصالحnالولائية بعملية إحصاء للآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر الترابnالوطني مع إمكانية تسويتها.

و جاء تصريح الوزير في رده,nخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, على تساؤلات النوابnحول الآبار التي تم حفرها في الماضي, خاصة في فترة التسعينات و عن إمكانية تسويةnوضعية أصحابها, قائلا “انه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الابار -غيرnالمرخصة-, إلا انه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين, و في ظروف (العشرية السوداء)nالخاصة التي عرفتها البلاد , سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها معnالمصالح الولائية و السعي للوصول الى حلول”.

و بخصوص الفلاحين الراغبين فيnالحصول على رخص لحفر الآبار و استغلال المياه الجوفية, نوه الوزير بمساعي السلطاتnالعمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية, مشيرا الىnالتعليمة المشتركة بين قطاعه و وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة التي صدرت السنةnالفارطة في ظل شح الموارد المائية التي اصابت الجزائر على غرار دول العالم.

كما أشار الى المنشور المشتركnبين نفس الوزارات و الذي يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار و” ذلك تلبيةnلطلبات الفلاحين”, يقول الوزير.

وعن سؤال حول الفلاحين الذينnيملكون أراضي فلاحية متوارثة (أبا عن جد) بعقود غير رسمية و غير مسجلة و إمكانيةnحصولهم على رخص الحفر لاستغلال المياه الجوفية على أراضيهم , أجاب الوزير “انnهذه الأراضي تدخل ضمن مرسوم تنفيذي ينص على تقديم وثيقة من مصالح البلدية اوnالمصالح الفلاحية المؤهلة تثبت الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي من طرف أصحابها حتىnيتسنى لهم الحصول على رخصة استغلال الآبار”.

كما اعرب الوزير عن حرصnالحكومة, في إطار مخططها الحالي, على مرافقة الفلاح عبر استغلاله لمياه سدود وnالحواجز المائية الى جانب منح رخص لاستغلال المياه الجوفية, مبرزا الدور الحيويnالذي يقوم به الفلاح في تطوير الاقتصاد الوطني و تحقيق الأمن الغذائي.

و بالنسبة الى عمليات تزويدnالمناطق التي تعاني من شح في المياه انطلاقا من المناطق التي تتمتع بوفرة فيnالموارد المائية, افاد الوزير بأن قطاعه بصدد إعداد دراسة لإنجاز تحويلات كبرىnللمياه من بينها استغلال حقول المياه الجوفية بغرداية لتحويلها نحو كل من ولايةnالجلفة و مسيلة.

و في هذا الصدد, أشار الى انهnيتم دراسة إمكانية ادراج بعض بلديات المتواجدة على الحدود مع ولاية غرداية لتزويدهاnبالمياه في اطار البرامج التنموية المقبلة.

و بالمقابل أشار الى ان عملياتnالتزويد بالمياه الشروب التي كانت تقوم بها المصالح المحلية هي الان من صلاحياتnالشركة الجزائرية للمياه في معظم البلديات.

و أعتبر الوزير أن هذا التحويلn”من شأنه أن يحسن الخدمة العمومية ويقلل من التذبذب في توزيع المياه التيnتشهدها هذه المناطق نتيجة لصعوبة في التسيير بسبب نقص الإمكانيات و عدم صيانةnمنشآت التخزين و التوزيع.