كشف وزير الموارد المائية والأمن المائيnكريم حسني، يوم الخميس بالجزائر، أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لتعليمة جديدةnتهدف لتخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين.
n
nو أوضح السيد حسني في جلسة علنية بمجلسnالأمة مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها فؤاد سبوتة, نائب رئيس المجلس, أن قطاعه يحضرnلتعليمة ستوجه للمصالح الولائية لقطاعه بكل الولايات من أجل تخفيف الإجراءاتnالمتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين, بما فيها الحفر باستعمال المطرقةn(الدقاقة) نظرا للطلب المتزايد عليها من طرفهم.
n
nو ذكر الوزير في هذا السياق أن قطاعه أصدرnمنشورا وزاريا مشتركا في شهر فبراير الماضي ما بين وزارة الموارد المائية والأمنnالمائية, ووزارة الداخلية والجماعات المحلية, ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية,nيوضح المناهج التقنية لحفر الابار باستعمال الة الحفر بالمطرقة, حيث يشترط مرافقةnالوكالة الوطنية للموارد المائية للفلاحين, قصد تفادي أي ضرر محتمل على طبقةnالمياه الجوفية وعلى البيئة عموما.
n
nو في رده عن سؤال اخر حول التدابير المتخذةnمن أجل إنشاء محطات تصفية مياه الصرف الصحي بولاية البيض, اكد السيد حسني أن قطاعهn”يهتم بشكل دقيق بهذا الملف نظرا لأهميته الكبيرة”, مبرزا ضرورةn”ضبط الدراسات التقنية التي من شأنها إعطاء المعايير الدقيقة من أجل الشروعnفي إنجاز هذه المحطات”.
n
nأما بخصوص سؤال متعلق بآجال الانتهاء منnإنجاز محطة تحلية مياه البحر بولاية الطارف, أكد الوزير أن قطاعه يعمل بالتنسيق معnمصالح وزارة الطاقة والمناجم كونها الجهة المشرفة على إنجاز كل المحطات الكبرى عبرnالوطن عن طريق الشركة الوطنية للطاقة, مؤكدا أن هذه الأخيرة “بصدد الانتهاءnمن الإجراءات القانونية لإنجاز هذه المحطة في اقرب الآجال”.
nو.أ.ج