أمر وزير الموارد المائية و الأمن المائيnكريم حسني بوضع شباك موحد مكلف باستلام و معالجة طلبات الترخيص للقيام بعملية حفرnأو استعمال الموارد الخاصة بالمياه السطحية مما يسمح بالإسراع في معالجة هذهnالطلبات و منح التراخيص.

ففي مذكرة وجهت للولاة، ذكر السيد حسنيnبأنه في اطار تطبيق الاجراءات التحفيزية و التسهيلات التي بادرت بها الحكومة منnأجل الانعاش الاقتصادي، اتخذ قطاع الموارد المائية و الأمن المائي بعض التدابير منnأجل مرافقة الاستثمارات الصناعية و الفلاحية من خلال تبسيط إجراءات منح التراخيصnلاستخدام الموارد المائية، السطحية والجوفية.

و جاء اصدار المرسوم التنفيذي 21-260nالمؤرخ في 13 يونيو 2021 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ 21nمايو 2008 الذي يحدد شروط وأحكام منح مثل هذه التصاريح ، لتبسيط الإجراءات وتوضيحnدور الأطراف الفاعلة وتقليص مدة معالجة الطلبات المقدمة من قبل المتعاملين في أجلnلا يتعدى شهر واحد، حسب السيد حسني.

وعلى الرغم من هذه التسهيلات الممنوحةnباللجوء الى السبل التنظيمية، تأسف الوزير ” للتأخر في معالجة طلبات الترخيصnلاستعمال الموارد المائية لا سيما تلك المتعلقة ببناء الآبار الصناعية والريnالفلاحي”.

في هذا الصدد، و بهدف وضع حد لمثل هذهnالحالة “الضارة” لتطوير بعض الأنشطة الاقتصادية المستحدثة للثروة وnالشغل، دعا الوزير الولاة إلى وضع إجراء مكيف يسمح بالتطبيق المتناسق للأحكام التنظيميةnوالاستجابة “بفعالية” للطلب المتزايد للمستخدمين في الوقت المخصص.

و لتحقيق ذلك، حسب الوثيقة، تمت مطالبةnمديري الموارد المائية على مستوى الولايات أن يشرعوا ، تحت اشراف الولاة، في إنشاءnشباك موحد على مستوى هياكلهم يُكلف باستلام و معالجة طلبات الترخيص بحفر آبار أوnاستعمال الموارد المائية السطحية”.

و سيكون هذا الشباك الموحد مزودا بأمانةnدائمة مهمتها استلام ملفات الطلبات الخاصة بهذه التراخيص ( بنسخ كافية) و التحقيقnمن الوثائق المتضمنة في الملفات و تسجيل الملفات الكاملة و المطابقة بسجل يوقعnعليها بالأحرف الأولى المدير الولائي و تسليم وصل ايداع.

كما ستتكفل هذه الأمانة بالاستماع وnالاستشارة مما يسمح لمقدمي الطلبات بتقديم ملفات متوافقة بهدف تسهيل معالجتها منnقبل المصالح المختصة.

من جهة أخرى، و من أجل المزيد من الفعاليةnو السرعة في معالجة هذه الطلبات، يمكن توجيه المتعاملين المعنيين نحو خدماتnالوكالة الوطنية للموارد المائية لمرافقتها في تكوين الملف التقني الذي سيتمnتقديمه.

و بمجرد تسجيله، سيُعتبر الملف مكتملاًnوسيتم إرساله فورًا، لإبداء الرأي، إلى المصالح و الهيئات المحلية، التي يكونnممثلوها أعضاء في الشباك الموحد أي الوكالة الوطنية للموارد المائية (ANRH) على مستوى الولاية  و الوكالةnالوطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية (AGIRE) على مستوى الولاية و المديريات الولائية المكلفة بالفلاحة و الصيدnالبحري و البيئة.

كما تمت برمجة دورية الاجتماعات على مستوىnالشباك الموحد و الزيارات إلى المواقع ، تحت مسؤولية مدير الموارد المائيةnبالولاية بحيث تحترم مهلة معالجة الطلب التي يجب ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال 20nيومًا من تاريخ تسليم وصل الإيداع.

و تتوفر المصالح الولائية المكلفة بالرقابةnالتنظيمية و إصدار قرار حول الترخيص باستخدام الموارد المائية على وقتn”كافٍ” لاستكمال هذه الإجراءات الإدارية الضرورية و ذلك طالما تم تحديدnالموعد الإجمالي الواجب احترامه في شهر واحد (01) على أكثر تقدير من استلام ملفnالشخص المقدم للطلب، حسب المذكرة.