أسدى وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني تعليماته لمسؤولي القطاع من أجل تنفيذ اجراءات تخفيفية تخص الطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستخدام الفلاحي بهدف تلبية المتطلبات في مجال مياه الري خاصة في ظل الإجهاد المائي.nوفي مذكرة موجهة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية والمدراء الولائيين للموارد المائية وكذا الولاة، طلب السيد الوزير تنفيذ اجراءات تخفيفية تتعلق بالطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستعمال الفلاحي المتضمنة في المنشور الوزاري المشترك رقم 49 المؤرخ في 23 فبراير 2021.nوحسب المذكرة، يندرج هذا الإجراء في إطار التسهيلات الممنوحة لصالح الفلاحين من أجل تلبية متطلبات مستثمراتهم بخصوص مياه الري خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعاني منه بعض الولايات بسبب انخفاض مستوى السدود.nومن أجل التطبيق الأمثل لهذه الاجراءات الجديدة، تطرق الوزير إلى اللجوء إلى “الحفر الرحوي” كطريقة حفر لتعويض نقص الآلات التي تعمل ب “روتاري” “Rotary” وهذا بعد استشارة الوكالة الوطنية للموارد المائية.nوسيتعين على الوكالة كذلك الفصل في العديد من الضوابط مثل عمق نقطة المياه والطبيعة الجيولوجية للأرض والحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية، حسب السيد حسني.nوأوضحت المذكرة أن ترخيص استعمال طريقة الحفر الرحوي لإنجاز بئر ذات استخدام فلاحي تتم بموجب قرار يصدر عن الوالي بناءً على نتائج التعليمة التقنية لطلب الفلاح والتي تنجزها المديرية الولائية للموارد المائية طبقا لرأي الوكالة الوطنية للموارد المائية.nأما فيما يخص آجال معالجة طلب استعمال طريقة الحفر الرحوي فيتعين استقبال الملف ودراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من قبل الشباك الوحيد المتواجد على مستوى المديرية الولائية من أجل تسليم تراخيص انجاز الآبار الفلاحية.nمن جهة أخرى أشارت المذكرة إلى أن المسؤولين المعنيين مطالبون باحترام المواصفات التقنية الواردة في المنشور الوزاري المشترك مع ذكر كل الصعوبات التي يواجهها تطبيق المنشور على أرض الواقع.n