شارك وزير الموارد المائية و الأمن المائي، السيد كريم حسني، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، بفندق الاوراسي، رفقة أعضاء من الحكومة، في لقاء وطني حول الاستثمار في مجال الفلاحة.

في مداخلة له أكد السيد الوزير على الدور الهام و المحوري الذي يلعبه قطاع الموارد المائية و الأمن المائي في ترقية الفلاحة و النشاطات المرتبطة بها و الاستعداد الكامل لمرافقة و دعم قطاع الفلاحة قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المنتوجات الفلاحية، خاصة الإستراتجية منها، و هذا المسعى يمثل أحد أبرز المحاور التي يرتكز عليها مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا.

و أضاف السيد الوزير بأن قطاع الموارد المائية و الأمن المائي يقوم بحشد ما يقارب 11,2مليار متر مكعب/ سنويا،تخصص منها 7.3 مليار متر مكعب للفلاحة أي ما يمثل أكثر من 70 %، أما بالنسبة للماء الشروب يتم تخصيص 3.6 مليار متر مكعب سنويا .

من جانب أخر أكد السيد الوزير على تبني قطاع الموارد المائية إستراتيجية طموحة لمواجهة العجز المائي و وضع حل مستدام يمكن من مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، و هو تحلية مياه البحر لتزويد الساكنة بالماء الشروب، حيث ستمس هذه الإستراتيجية أكثر من 28 مليون مواطن عبر 16 ولاية على المدى القريب، و أكثر من 35 مليون مواطن عبر 19 ولاية على المدى المتوسط و العمل على تلبية كل الاحتياجات من الماء الشروب بالنسبة لساكنة المدن الساحلية و المدن التي تقع على مدى 150 كم من الساحل لتخفيف الضغط على الموارد المائية السطحية و الجوفية.

للتذكير فقد ساهم قطاع الموارد المائية في ترقية و تطوير الفلاحة الصحراوية التي تعتمد في الأساس على المياه الجوفية في عمليات سقي المحاصيل الزراعية، من خلال التسهيلات الكبيرة التي منحت لطالبي رخص استغلال المياه الجوفية و حفر الآبار و المناقب في الولايات الجنوبية التي عرفت نقلة نوعية في مجال الفلاحة.

كما يساهم قطاع الموارد المائية في تهيئة و تجهيز المحيطات الفلاحية الكبرى حيث نَحْصِي حاليًا 44 محيط سقي كبير ، و نسعى إلى رفعها لتصل إلى 48 محيط سقي كبير مع حلول سنة 2024.