مواصلة للعمل التنسيقي بين القطاعات الوزارية بما يجسد خطة عمل الحكومة، تم عقد اجتماع عمل بين كل من السيد طه دربال، وزير الري، و السيد يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، بمقر وزارة الري، الاجتماع كان بحضور الاطارات المركزية لكلتا الوزاريتين، و الذي خصص لبحث سبل تطوير الري الفلاحي مع التركيز على إعادة استعمال المياه المصفاة في الفلاحة، كل فيما يخصه، و تجدر الاشارة بأن قطاع الري يبذل مجهودات جبارة في سبيل توفير مياه السقي الفلاحي، بحيث وجب التذكير بأن القطاع يوفر سنويا ما يعادل 70 % من المياه التي تُحشد سنويا لهذا الغرض، على الرغم من أن سلم أولويات قطاع الري هي توفير مياه الشرب، و رغم ذلك، و كما ذُكر أعلاه يوفر القطاع كمية كبيرة من المياه لصالح قطاع الفلاحة بغية تطوير الانتاج الفلاحي و تحقيق الاكتفاء الذاتي و منه أمننا الغذائي، لا سيما فيما يخص المحاصيل الكبرى، و المنتوجات الواسعة الاستهلاك.
و يأتي هذا الاجتماع تكملة للعمل التنسيقي بين قطاعي الري و الفلاحة، و الذي ترجم في عدة اجراءات تم اتخاذها في أرض الواقع، نذكر على سبيل المثال كميات المياه التي تخصص سنويا من سدود الوطن لسقي المحيطات الفلاحية بشتى أنواعها، و كذا حملات سقي الحبوب، و أيضا حملات السقي التكميلي للحبوب، زد الى ذلك، العدد الكبير من رخص حفر الآبار التي منحتها مختلف المصالح التابعة لقطاع الري، و كان هذا الأمر ثمرة عملية تخفيف الاجراءات الادارية، و كذا انقاص حجم الوثائق المطلوبة في ملف طلب الرخصة، بالإضافة الى تقليص مدة معالجة الطلبات، التي نصت عليها تعليمة وزارية مشتركة بين قطاع الري و الفلاحة و التنمية الريفية و قطاع الداخلية و الجماعات المحلية، زد الى ذلك استحداث الشباك الموحد الخاص برخص الآبار الموجهة للسقي على مستوى كل مديريات الموارد المائية للولايات، و هو ما حقق نتائج جد ايجابية ترجمت في منح اكثر من 35.000 رخصة لحفر آبار الموجهة للسقي، منذ سنة 2021 تاريخ اصدار التعليمة .
و اليوم، و أمام تحدي التغيرات المناخية التي نتج عنها انخفاض كبير في نسب التساقطات المطرية، مما أدى الى تراجع في امكانياتنا من المياه السطحية، أصبح ضروريا العمل على اللجوء الى مصادر غير تقليدية لتوفير مياه السقي، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
و في هذا الصدد، لابأس أن نذكر بأن قطاع الري كان قد أعد استراتيجية تخص استغلال المياه غير التقليدية في مواجهة العجز المائي، أساس عملها الخطة المنتهجة في استغلال المياه المستعملة المصفاة في مجالات عدة، أبرزها الفلاحة و الصناعة، بحيث أمر السيد رئيس الجمهورية بضرورة الانطلاق الفعلي في تجسيد هذه الخطة محددا هدف الوصول الى اعادة استعمال 60 % من المياه المستعملة المصفاة سنويا.
و هذا ما يشكل أبرز محاور الاجتماع التنسيقي اليوم بين وزارتي الري و الفلاحة و التنمية الريفية، بحيث سنعمل معا على تعميم هذا الخيار و توسعته بالمحيطات الفلاحية الوطنية، بالإضافة الى استعمال هذه المياه في سقي الأشجار المشكلة للسد الأخضر، خصوصا و أن هذا الأخير، أصر عليه السيد رئيس الجمهورية، من خلال ضرورة اعادة بعثه وتطويره، نظير الأثر الايجابي الكبير اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا، خصوصا

و أن عدد كبير من محطات التصفية توجد على مقربة من هذا الصرح الايكولوجي الحيوي و الهام و المتمثل في المساحات الشاسعة للسد الأخضر في عدد من الولايات.
كل هذا سيساهم، بطبيعة الحال، في خلق مورد مائي مستدام يوجه للفلاحة ، الصناعة و تطوير و تنمية السد الاخضر بما يسمح في اقتصاد الموارد المائية التقليدية، و هذا بالتنسيق و العمل المشترك بين قطاعي الفلاحة و الري.