في إطار جلسات الاستماع المخصّصة لممثلي الحكومة ضمن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، قدّم مساء يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، وزير الري السيد طه دربال عرضًا شاملًا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأس الجلسة السيد محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وعدد من أعضاء اللجنة وإطارات من وزارة الري.
خلال العرض، استعرض السيد الوزير حصيلة إنجازات القطاع خلال سنة 2025، وكذا التوجهات والبرامج المسطّرة لسنة 2026، الهادفة إلى:
– تعزيز الأمن المائي عبر الوطن،
– تحسين خدمة المياه الصالحة للشرب،
– تثمين المياه المستعملة المصفاة واستعمالها في السقي الفلاحي والصناعة،
– دعم مشاريع السقي الفلاحي وتوسيع المساحات المسقية،
وذلك تجسيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المائية.
كما أكد السيد الوزير على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين نجاعة التسيير، وضمان استدامة المنشآت المائية.
عقب العرض، فُتح باب النقاش أمام السيدات والسادة النواب الذين طرحوا عدداً من التساؤلات والانشغالات ذات الصلة بمجالات متعددة في القطاع. وقد حرص السيد الوزير على تقديم شروحات وافية ومفصلة، تعكس التزام الوزارة بمواصلة تحسين خدمات الري، والاستجابة لانشغالات المواطنين عبر كامل التراب الوطني.
