أجرى وزير الري، السيد لوناس بوزڨزة، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية باتنة، يوم الجمعة 07 أوت 2026 ، خصصت للوقوف ميدانيًا على واقع قطاع الري ومتابعة عدد من المشاريع والمنشآت المائية، إلى جانب تقييم مستوى الخدمة العمومية للمياه وبرامج تعزيز التزويد بالماء الشروب والتطهير والسقي الفلاحي. وخلال جلسة عمل، استمع السيد الوزير إلى عرض حول وضعية القطاع بالولاية، حيث بلغت طاقة إنتاج المياه الصالحة للشرب خلال السداسي الأول من سنة 2026 أكثر من 305 آلاف متر مكعب يوميًا، لفائدة أزيد من 1.54 مليون نسمة، مع تسجيل نسبة ربط بشبكة المياه تقدر بـ96 بالمائة، فيما بلغت نسبة الربط بشبكات التطهير 92 بالمائة. كما تم استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية، لاسيما توسعة محطة معالجة المياه لسد كدية المدور، ومشروع محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة باتنة، إلى جانب البرنامج الاستعجالي لتدعيم وتأهيل المنشآت وشبكات نقل وتوزيع المياه. كما عاين السيد الوزير مشروع تعزيز التموين بالماء الشروب لبلديتي عين الياقوت وبومية انطلاقًا من محطة معالجة سد كدية المدور، ومشروع توسعة هذه المحطة الذي سيرفع قدرتها الإنتاجية من 113 ألفًا إلى 169.5 ألف متر مكعب يوميًا، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة الأشغال واستكمال المشاريع قيد الإنجاز ووضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال. وببلدية فم الطوب، أشرف السيد الوزير على وضع بئر عين الطين حيز الخدمة، بما سيساهم في تحسين التزويد بالماء الشروب لفائدة نحو 5 آلاف نسمة، في إطار برنامج تدعيم المناطق المعزولة بالمياه الصالحة للشرب. كما عاين محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة آريس، التي تتيح إعادة استعمال المياه المعالجة في السقي الفلاحي، مشددًا على ضرورة ضمان جودتها وتوسيع مجالات تثمينها، لاسيما في إطار البرامج الرامية إلى دعم السد الأخضر ومكافحة التصحر. وبمشروع سد بوزينة، اطلع السيد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للمنشأة في توفير مياه الشرب ودعم السقي الفلاحي، مؤكدًا أن السدود تمثل منشآت استراتيجية يتعين استغلالها بأفضل السبل، مع إعطاء الأولوية لإنجاز محطات معالجة المياه وشبكات الربط لضمان الاستفادة الفعلية منها. وفي ختام الزيارة، شدد السيد وزير الري على أن تعزيز الأمن المائي يظل أولوية وطنية، مؤكدًا ضرورة اعتماد التخطيط العلمي والدراسات التقنية الدقيقة، واحترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، وتسريع الرقمنة واعتماد أنظمة التسيير الذكي للمنشآت المائية، إلى جانب تثمين المياه المستعملة المعالجة، بما يساهم في تحسين الخدمة العمومية للمياه وضمان استدامتها وعدالة توزيعها لفائدة المواطنين.